فصل جدید از نظام نوآوری فناورانه در واحدهای تولیدی
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۲۷۳۸۵
علی بهرهمند رئیس اتحادیه قنادان در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا اظهار کرد: تولید شیرینی با ورود تکنولوژیهای جدید به بازار از شیوه سنتی خارج و به سمت تولید صنعتی درحرکت است البته این گذر از سالهای پیش آغاز شده و امروزه سرعت گرفته است.
بهرهمند گفت: امروزه استفاده از تجهیزات مدرن برای تولید انواع شیرینی گام بزرگی در راستای تحقق اهداف توسعهای در بخش تولید محصولات با روشهای جدید جزء برنامهها شده است و همین امر موجب شده تا کیفیت محصولات ارائهشده به مشتریان افزایش پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس اتحادیه قنادان ادامه داد: افزایش ظرفیت تولید و کیفیت محصولات بخشی از نتایج استفاده از دانش روز در تولید محصول است و خوشبختانه فعالان صنف ما نیز تلاش کردهاند تا با استفاده از تکنیکهای جدید اقدام به تولید محصول کنند.
تامین نباز بازار صنعت شیرینی با فناوریهای جدید
به گفته این مسئول صنفی؛ ظرفیت بالای تولید محصولات در این بخش با توجه به دانش روز توانسته بخش زیادی از تقاضای بازار مصرف را با سرعت بیشتر و کیفیت بهتر تأمین کند و این موضوع در صورت حمایت از تولیدکنندگان می تواند به بازارهای جهانی هم راه یابد.
او تصریح داشت: طراحی و ساخت تجهیزات به روز دنیا توسط متخصصان ایرانی باید بیش از گذشته مورد حمایت قرار بگیرد تا تکنولوژی در حوزه تولید شیرینی و محصولات وابسته به این صنف علاوه بر اشباع بازار داخلی به بازارسایر کشورها نیز ورود کند.
بازار رونق دارد؟
این مقام مسئول صنفی درباره وضعیت بازار قنادان گفت: در حال حاضر بازار قنادان رونقی ندارد که بخشی از آن به دلیل گرمی هوا است. البته در ایام محرم نیز میزان مصرف شیرینی کاهش پیدا میکند بنابراین در بازار رونقی نداریم.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر تأثیر تورم و رکود اقتصادی بر فعالیت صنف قنادان اظهار کرد: بدون تردید شرایط کلان اقتصاد کشور بر میزان تولید و فروش واحدهای فعال در صنف قنادان نیز تأثیرگذار بوده است.
بهرهمند ادامه داد: در شرایطی رکود اقتصاد میزان تولید و فروش واحدهای قنادی کاهشیافته است، اما آمار دقیقی از میزان کاهش و یا تعطیلی واحدها به دلیل تبعات رکود تورمی نداریم.
افزایش سرسامآور قیمت مواد اولیه
رئیس اتحادیه قنادان درباره وضعیت تولید در این صنف گفت: قیمت مواد اولیه موردنیاز قنادان افزایش سرسامآوری داشته و همین امر موجب شده تا قیمت کالای نهایی نیز جهش معناداری داشته باشد.
بهرهمند بابیان اینکه گران شدن قیمت شیرینی بر ریزش مشتری تأثیر مستقیم داشته است، افزود: پس از حذف ارز ترجیحی قیمت تمام مواد اولیه این صنف گرانتر شد بنابراین تغییر قیمت شیرینی امری طبیعی بود.
وی ادامه داد: پس از حذف ارز ترجیحی دیگر برای فروش شیرینی نیز قیمتگذاری دستوری انجام نمیشود، اما با توجه به شرایط بازار و کاهش مصرف تلاش میشود تا قیمت شیرینی برمبنای آنالیز دقیق قیمت مواد اولیه انجام شود.
این مسئول صنفی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دلیل قیمت روزانه شیرینی چیست؟ تصریح کرد: با توجه به اینکه شاهد تغییر مداوم قیمت مواد اولیه و کالاهای اساسی هستیم بنابراین قنادان نیز ناگزیر از قیمتگذاری برمبنای نرخ مواد اولیه هستند. طبیعی است که قنادان تبعات افزایش نرخ خامه، روغن، شکر، آرد، آجیل و سایر اقلام مصرفی را در نرخ نهایی شیرینی لحاظ کنند.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: قیمتگذاری مواد اولیه دانش بنیان شیرینی قیمت مواد اولیه بهره مند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۲۷۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات سیاست ارزی غلط بانک مرکزی/ از «تنبیه صادرکنندگان» تا «کاهش توانمندی کشور در رقابتپذیری در بازارهای صادراتی»
ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در رابطه با سیاست غلط ارزی بانک مرکزی در تضعیف کالاهای ایرانی و تشویق به واردات کالاهای خارجی گفت: سیاستهای ارزی در ایران در دوره اخیر دوباره گرفتار سرکوب ارزی شده است که در نهایت موجب ایجاد رانت برای برخی خواهد شد و با ایرادات اساسی در این زمینه به ویژه ایجاد سه نرخ ارز در بازار و سرکوب نرخ ارز برای واردات و در مقابل تشدید سرکوب تولید داخل مواجه شدیم که موجب هدررفت منابع و ذخایر ارزی کشور شده است.
وی افزود: این سیاست غلط ارزی بانک مرکزی باعث شده است که صادرکنندگان علیرغم اینکه قیمت تمام شده آنها با قیمت بازار آزاد مطابقت دارد، قیمت بسیار کمتری برای ارز خود در مقایسه با بازار آزاد در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات دریافت کنند که در نتیجه صادرکنندگان را با چالشهای جدی مواجه کرده است که منجر به تأثیر مخربی بر بخش صادرات کشور و کل اقتصاد میشود. سیاست ارزی بانک مرکزی با تنبیه صادرکنندگان و تشویق ناخواسته واردات، آثار قابل توجهی بر تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد داشت.
محمدی ادامه داد: سرکوب نرخ ارز با ایجاد سه طبقه ارزی یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز بازار نیمایی یا بازار دوم (بازار مبادله ارز و طلا) و در نهایت بازار آزاد شده است که این سیاست سرکوب ارز و ایجاد نظام سه نرخی توسط بانک مرکزی اثرات زیانباری بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاهای ایرانی داشته و قدرت رقابتی آنها را تضعیف کرده و سطح تولید را نیز به مرور کاهش داده است.
آمار و ارقام گمرک از میزان تشدید واردات کالاهای اساسی در سال گذشته خبر میدهد که این رویکرد همزمان با افزایش اختلاف بین بازار آزاد با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، رو به رشد بوده است و خود محلی از فساد و امضاهای طلایی جدید ارزی شده است. سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر اعطای ارز ارزان قیمت واردات کالاهای اساسی نه تنها امنیت غذایی را به خطر میاندازد بلکه تولید داخلی کشور را نیز به دلیل سازگاری با نرخ ارز بازار آزاد تنبیه خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش سهم بازارهای صادراتی تولیدات ایرانی به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد اظهار کرد: از طرف دیگر اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد سبب شده است که صرفه اقتصادی صادرات کالاهای ایرانی نیز کاهش یابد و به این ترتیب بازارهای صادراتی کشور نیز تضعیف شده است و در نتیجه سیاست ارزی غلط بانک مرکزی، سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش میدهد.
وی در ادامه افزود: یکی دیگر از نگرانیهای کلیدی در حوزه سیاست ارزی، توزیع رانت از بازار دوم ارز یا همان بازار مبادله ارز و طلا است که با عدم نظارت بر کالاهای واسطهای و عدم امکان تنظیم قیمت کالاهای وارداتی رخ میدهد. در نتیجه، کالاهای وارداتی به قیمت بازار فروخته میشوند که منجر به توزیع مجدد رانت بین قیمت کالا با قیمت ارز بازار مبادله ارز و طلا و قیمت ارز در بازار آزاد میشود و واردکنندگان از منافع آن به ضرر تولیدکنندگان داخلی بهره میبرند. این نابرابری چالشهای پیش روی تولیدکنندگان داخلی را تشدید میکند و رقابتپذیری آنها را بیشتر از بین میبرد و ثبات اقتصادی کشور را تضعیف میکند.
محمدی در پایان گفت: نقص در سیاستهای ارزی چند نرخی بانک مرکزی پیامدهای گستردهای بر اقتصاد کشور داشته و بر تنبیه صادرکنندگان، تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کاهش توانمندی کشور در رقابتپذیری در بازارهای صادراتی تأثیر مستقیم منفی گذاشته است و این رویکرد در سال جهش تولید با مشارکت مردم، نه تنها موجب تضعیف جهش تولید کشور بلکه جولان کالاهای وارداتی به پشتوانه ارزهای نفتی در بازارهای داخلی کشور منجر خواهد شد که کاملا ضد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالاهای تولید داخل است و از همه مهمتر با واردات نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری کالاهای اساسی و دارو، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته است.